النظام الأقتصادي السليم

أعتقد أن من  حقي كمصرى أن أرفض أو أقبل سياسة حكومية معينة , وأعتقد أن لي الحق لكي أعقب علي سياسة الدولة الأقتصادية , وأعتقد أن من حقي أن أقول تصوري الأقتصادي لمصر فى الفترة القادمة وعلى المدي البعيد , وليس هذا أنتقاداً للرئيس أو برنامجه أو مشروعه وانما هي رؤيتي الشخصية .

النظام الأقتصادي الذي يضمن لمصر أن تكون أقتصاد الدولة هو الأقتصاد الحكومي هو الضمانة الوحيدة لأستقرار الوضع الأقتصادي بمصر لأن هذا سيخفض من نسبة مشاركة الأقتصاد الخاص إذا سيخفض من مشاركة المستثمرين الأجانب فى الدولة إذا سنضمن أستقرار فى حالات الخطر مثل : الحروب , الثورات , العوائق الطبيعية فى الحالات التي ذكرتها عندما تدخل البلد حرب أو تقوم فيها ثورة أو تمر بظروف طبيعية سيئة فكل المستثمرين الأجانب يسحبون أستثمارتهم وسهومهم من البورصة من الدولة الي الخارج فيسقط الأقتصاد سقوط مدوي اما عندما يكون هناك أقتصاد وطني رسمي قوي ستحدث فى مثل هذه الظروف التي عرضتها فى السابق ستحدث رجة بسيطة ربما لا نشعر بها .. أليكم عرض تصوري للأقتصاد المصري كيف أريده فى المستقبل القريب والبعيد .

المستقبل القريب : يجب على الدولة أن تنهي أولاً سياسة الأقتراض من البنوك الدولية وأن تصدر قانون الحد الأدني والأقصي للأجوروأن تغير القيادات الأدارية فى الدولة وأن تكون مهمة القيادات الجديدة تقنين أوضاع المستشارين والنظر فى ما يتقاضوه من رواتب والحد من الفساد المالي والأداري وسأتترك هنا الى أن تمنح الدولة للجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الأدارية الأستقلالية وتفعيل الضبطية القضائية فى قضايا الأموال العامة وأن تتحكم الدولة فى أسعار السلع , أعادة فتح المصانع والمطاحن المغلقة بدون سبب وهذه حلول مسكنات فى الفترة الحالية

 أما فى المستقبل البعيد :  فيجب على الدولة بوضع خطة شاملة وتخصيص لها مزانية ووقت معين لتأميم شركات الأسمنت والحديد والبلاستيك والطوب والبترول تأميماً بمعناه الشريف والصحيح وهو من خلال أن الدولة تشتري الشركة أو المصنع بسعره العادي من صاحبه , أن تقوم الدولة بأنشاء المصانع الكبري , وتترك للقطاع الخاص المشروعات المتوسطة والصغيرة , واجب على الدولة رعاية البحث العلمي لأنه هو من سيمكنها من الأختراع الذي سيأخذ مصر الي التصدير , فرض الضرائب التصاعدية , أقامة منطقة كاملة صناعية لصناعة الأجهزة والملابس والأقمشة وغيرها صناعة مصرية ذات جودة عالية  لتصديرها والأستفادة من أموالها , أقامة أساطيل مصرية محترفة على البحر الأبيض المتوسط ونهر النيل , أقامة قناة جونجلى التى ستجعل جميع الأراضي الزراعية المصرية خصبة طوال العام مما يعود بزراعة القمح وقطن طويل التيلة وغيره مما يساعد مصر فى تحقيق الأكتفاء الذاتي والتصدير.

أنا لست كاذبا ولا أعرف الخداع كبعض القوي السياسية كل هذه تصورات وليست مشاريع جاهزة للتطبيق .

 لكن أهم شئ لإنقاذ الأقتصاد وقف الأقتراض ووضع خطة لأسقاط جميع الديون وممكن الأستعانة بالدكتور البرادعي فى هذا الشأن , الحد من الفساد المالي , أصدار تشريع الحد الأدني والأقصي للأجور , وضع مزانية مناسبة للصرف على البحث العلمي , وضع التصورات والمشاريع التي سبق ذكرها علي يد متخصصين مع تحديد الوقت اللازم لتنفذها والأموال التي ستنفق مع تحديد بند فى المزانية للتنمية الأقتصاد الحكومي , ولكن تبقي هذه أحلام من الممكن أن يكون تحويلها الي حقيقة الأن صعب , ولكن الحلم حتماً سيأتي فى يوم من الأيام ليصبح حقيقة نعيشها