أغلب الظن أننا نعيش حالة تغييب حقيقية أبطالها السياسيون ، لا يهم من هم
وما هي انتمائتهم بقدر ما يهم ما يمارسونه بشكل عام ، أتقن هؤلاء تصدير الوهم والتدليس عن طريق بعض المكينات الإعلامية ، سواء كانت هذه المكينات مستوردة
أو صنع بلدنا لا فرق ، وأكثر حديث إفك كان على لسان السياسيين - معظمهم - هو الديمقراطية ، كل طرف تشدق بها حتى المتطرفون.
من لم يتشدق بها ركب وسائلها حتى أوصلته إلى مقاعد مجلس الشعب ، ومن أكثر الأحاديث المضحكة التي أستُخدمت فيها الديمقراطية كانت أحاديث السادة اعداء ٣٠ يونيو ، الذين يحاولون بفشل كبير تجميل صورة الإخوان ويرددون بدون خجل أو حياء أن ديمقراطية ٢٠١٢ قتلتها حركة ٢٠١٣ وهذا كلام يجعلنا نطرح سؤالاً تأسيسياً هل كانت هناك ديمقراطية في ٢٠١٢ أصلاً؟
للإجابة على السؤال دعنا نطرح عدد من القضايا التي نسيها هؤلاء عن عمد مع سبق الإصرار على ذلك.
القضية الأولى قضية انتخابات ٢٠١٢
الرئيس الأسبق محمد مرسي ، يقول مع الإعلامي "عماد الدين أديب" أنه لن يعترف بنتائج الإنتخابات لو لم تأتي به وأنه إن فاز خصمه -الفريق شفيق- تكون الإنتخابات مزورة ولن نقبل بها ، في إرهاب شديد الوضوح للناخبين وتنافي ظاهر للأعمى للديمقراطية التي تعترف لأي من الذين دخلوا سباق الإنتخابات -أي انتخابات- بإمكانية الفوز ، خصوصاً في ظل أن المرشح المقابل كان قد اجتاز ١٢ مرشح من العيار الثقيل وخصوصاً أن أن مرحلة الإعادة في العموم تخضع لحسابات سياسية وتربيطات أيدولوجية ، إذاً أين الديمقراطية في حديث شديد الهزل والإرهاب للناخبين والدولة وشديد العداء مع الديمقراطية؟
المشهد الأخر ربما لا يحتاج إطالة او شرح أو تحليل ، رأه تقريباً كل المصريين ، وهو مشهد شحن النساء من كبار السن في أتوبيسات وتوجيهها لمرشح معين مستغلين العوز والجهل ومستخدمين الرشوة الإنتخابية - رغم التشدق الدائم بالدين - ولعلني سمعت من البعض عن نساء الجماعة اللواتي ذهبوا لفقراء القرى الذين كانوا يقدمون لهم بعض الخدمات لمطالبتهم بالتصويت لمرشحهم مستغلين فقرهم و ضحالة الثقافة .
مشهد أخر لجنة تعديل الدستور التي قامت لتعدْ عقد إجتماعي بين السلطة والجماهير ، فغيبت طوائف عديدة من الشعب ، وشهدت هيمنة لفصيل واحد يفرض ما يشاء ويضع مايشاء وكأنه دستور منحة وليس دستور جاء بعد ثورة يجب ان يكون ديمقراطياً.
مشهد أخير معقد بعض الشئ لتداخل عدد من الأحداث الكاشفة على أكذوبة ديمقراطية ٢٠١٢ ، مشهد إصدار مرسي إعلان دستوري في نوفمبر ٢٠١٢ عطل فيه الدولة ومؤسساتها لصالح شخصه ، وخالف ما تعاقد عليه مع الشعب يوم ان انتُخب وقدم على خطوة او إن شئت قُل قدمت الجماعة على خطوة ليست من شأنها أن تقدم عليها، وحينما اندلعت مظاهرات الإتحادية - التي ظلت سلمية إلى أن جاء الإخوان - أصدرت الجماعة بيان "النفير العام" وارتكبت من الجرائم الشئ الوفير الذي سيظل عار يطاردها إلى الأبد ، وكان هناك مشاهد جانبية مخزية كوضع أحدهم يديه على فم إحدى قيادات الفلاحين كاتماً صوت هتافها وهو يظن انه سيفلت بجريمته.
الأكثر خزياً ذاك المستشار محمود مكي الذي كن نظن فيه خيراً وقد كان رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي ، وتصريحه الغير موفق (على أكثر التعبيرات تهذيباً) حينما سأل عن أحداث العنف التي تمت على أسوار القصر الذي يقطن فيه صرح قائلاً : البقاء للأقوى.
لاشك بأن الوضع الآن وكأن ثورة لم تكن وكأن شعباً لم يملأ الميادين ، وشعارتها أصبحت همساً في عقول من آمنوا بها ولكن لا يمكن أن يجعلنا هذا الوضع أن نقرر وقائع على عكس الحقيقة وأن نقرن ولو على سبيل المزح الإخوان بالديمقراطية ، الديمقراطية قيمة لم تعيشها مصر في عمرها الممتد ويبدو أن أوانها لم يأتي مع أن الوضع متعطش لإنفراجة ديمقراطية ، ولا أخفي عليكم سراً أنني لست فقط في خصومة مع الإخون ولكن أكن لفكرهم
وليس للأشخاص" إحتقاراً ما بعده إحتقار ، ولكن ما
يزيد إحتقاري لهم بشكل كبير الآن هؤلاء المنظرون في
ثوب الليبرالية لفكر الإخوان العفن ويضعون لهم بالمجان أوصاف لم ولن تكن فيهم ولا في صلب أفكارهم القاتلة الإرهابية يوماً.. وختاماً الى الإخوة الثوريين جداً حماة حما الثورة مالكي صكوك الثورية لا تكونوا حمقى فإن أردتم أن تعلموا أين ذهبت ثورتنا بديمقراطيتها وحريتها فعودوا الى يوم ١٩ مارس وإلى يوم ٢٥ يناير ٢٠١٢ وقرروا بعدها من هو المسئول عن تعثر خطوات ثورتنا. دمتم.
وما هي انتمائتهم بقدر ما يهم ما يمارسونه بشكل عام ، أتقن هؤلاء تصدير الوهم والتدليس عن طريق بعض المكينات الإعلامية ، سواء كانت هذه المكينات مستوردة
أو صنع بلدنا لا فرق ، وأكثر حديث إفك كان على لسان السياسيين - معظمهم - هو الديمقراطية ، كل طرف تشدق بها حتى المتطرفون.
من لم يتشدق بها ركب وسائلها حتى أوصلته إلى مقاعد مجلس الشعب ، ومن أكثر الأحاديث المضحكة التي أستُخدمت فيها الديمقراطية كانت أحاديث السادة اعداء ٣٠ يونيو ، الذين يحاولون بفشل كبير تجميل صورة الإخوان ويرددون بدون خجل أو حياء أن ديمقراطية ٢٠١٢ قتلتها حركة ٢٠١٣ وهذا كلام يجعلنا نطرح سؤالاً تأسيسياً هل كانت هناك ديمقراطية في ٢٠١٢ أصلاً؟
للإجابة على السؤال دعنا نطرح عدد من القضايا التي نسيها هؤلاء عن عمد مع سبق الإصرار على ذلك.
القضية الأولى قضية انتخابات ٢٠١٢
الرئيس الأسبق محمد مرسي ، يقول مع الإعلامي "عماد الدين أديب" أنه لن يعترف بنتائج الإنتخابات لو لم تأتي به وأنه إن فاز خصمه -الفريق شفيق- تكون الإنتخابات مزورة ولن نقبل بها ، في إرهاب شديد الوضوح للناخبين وتنافي ظاهر للأعمى للديمقراطية التي تعترف لأي من الذين دخلوا سباق الإنتخابات -أي انتخابات- بإمكانية الفوز ، خصوصاً في ظل أن المرشح المقابل كان قد اجتاز ١٢ مرشح من العيار الثقيل وخصوصاً أن أن مرحلة الإعادة في العموم تخضع لحسابات سياسية وتربيطات أيدولوجية ، إذاً أين الديمقراطية في حديث شديد الهزل والإرهاب للناخبين والدولة وشديد العداء مع الديمقراطية؟
المشهد الأخر ربما لا يحتاج إطالة او شرح أو تحليل ، رأه تقريباً كل المصريين ، وهو مشهد شحن النساء من كبار السن في أتوبيسات وتوجيهها لمرشح معين مستغلين العوز والجهل ومستخدمين الرشوة الإنتخابية - رغم التشدق الدائم بالدين - ولعلني سمعت من البعض عن نساء الجماعة اللواتي ذهبوا لفقراء القرى الذين كانوا يقدمون لهم بعض الخدمات لمطالبتهم بالتصويت لمرشحهم مستغلين فقرهم و ضحالة الثقافة .
مشهد أخر لجنة تعديل الدستور التي قامت لتعدْ عقد إجتماعي بين السلطة والجماهير ، فغيبت طوائف عديدة من الشعب ، وشهدت هيمنة لفصيل واحد يفرض ما يشاء ويضع مايشاء وكأنه دستور منحة وليس دستور جاء بعد ثورة يجب ان يكون ديمقراطياً.
مشهد أخير معقد بعض الشئ لتداخل عدد من الأحداث الكاشفة على أكذوبة ديمقراطية ٢٠١٢ ، مشهد إصدار مرسي إعلان دستوري في نوفمبر ٢٠١٢ عطل فيه الدولة ومؤسساتها لصالح شخصه ، وخالف ما تعاقد عليه مع الشعب يوم ان انتُخب وقدم على خطوة او إن شئت قُل قدمت الجماعة على خطوة ليست من شأنها أن تقدم عليها، وحينما اندلعت مظاهرات الإتحادية - التي ظلت سلمية إلى أن جاء الإخوان - أصدرت الجماعة بيان "النفير العام" وارتكبت من الجرائم الشئ الوفير الذي سيظل عار يطاردها إلى الأبد ، وكان هناك مشاهد جانبية مخزية كوضع أحدهم يديه على فم إحدى قيادات الفلاحين كاتماً صوت هتافها وهو يظن انه سيفلت بجريمته.
الأكثر خزياً ذاك المستشار محمود مكي الذي كن نظن فيه خيراً وقد كان رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي ، وتصريحه الغير موفق (على أكثر التعبيرات تهذيباً) حينما سأل عن أحداث العنف التي تمت على أسوار القصر الذي يقطن فيه صرح قائلاً : البقاء للأقوى.
لاشك بأن الوضع الآن وكأن ثورة لم تكن وكأن شعباً لم يملأ الميادين ، وشعارتها أصبحت همساً في عقول من آمنوا بها ولكن لا يمكن أن يجعلنا هذا الوضع أن نقرر وقائع على عكس الحقيقة وأن نقرن ولو على سبيل المزح الإخوان بالديمقراطية ، الديمقراطية قيمة لم تعيشها مصر في عمرها الممتد ويبدو أن أوانها لم يأتي مع أن الوضع متعطش لإنفراجة ديمقراطية ، ولا أخفي عليكم سراً أنني لست فقط في خصومة مع الإخون ولكن أكن لفكرهم
وليس للأشخاص" إحتقاراً ما بعده إحتقار ، ولكن ما
يزيد إحتقاري لهم بشكل كبير الآن هؤلاء المنظرون في
ثوب الليبرالية لفكر الإخوان العفن ويضعون لهم بالمجان أوصاف لم ولن تكن فيهم ولا في صلب أفكارهم القاتلة الإرهابية يوماً.. وختاماً الى الإخوة الثوريين جداً حماة حما الثورة مالكي صكوك الثورية لا تكونوا حمقى فإن أردتم أن تعلموا أين ذهبت ثورتنا بديمقراطيتها وحريتها فعودوا الى يوم ١٩ مارس وإلى يوم ٢٥ يناير ٢٠١٢ وقرروا بعدها من هو المسئول عن تعثر خطوات ثورتنا. دمتم.
No comments:
Post a Comment