الدستور المشوه .

أتذكر حين جاءت أنباء بأن جولة الإعادة بين د.محمد مرسي والفريق أحمد شفيق أستضافه الأعلامي الكبير الأستاذ/يسري فودة فى برنامجه , وقال له أن بعض التيارات السياسية ترى أن التأسيسية غير متوازنة , فرد عليه المرشح السابق والرئيس الحالي : سنعيد تشيكل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن . 

الأن وبعد أكثر من 3 شهور الرئيس ومؤسسة الرئاسة لم تحرك ساكناً فى موضوع الجمعية التأسيسية , القوي السياسية تعوي والرئيس "ودن من طين وودن من عجين" أعتقد أن هذه فلسفته فأيضاً لم يرد نهائياً على مطالب المظاهرات التى خرجت يوم 9 و 12 أكتوبر للمطالبة بمطالب مشروعة , ولم يرد على الإرهاب الذي حدث من جماعته وحزبه ضد المتظاهرين , دعوني لا أخرج عن أطار موضوع الدستور , الرئيس الذي وعد بوزن الجمعية التأسيسية وإدخال كل قوي المجتمع فى المشاركة فى كتابة الدستور هو نفسه الذي أصدر قانون لتحصين التأسيسية "قانون معاير تشكيل التأسيسية" ومن معازل مرسي وحزبنه أنهم أصدروا قانون معاير أختيار أعضاء التأسيسية بعد تشكيلها بشهور "يعني لم تشكل على أساس هذا القانون" بل جاء هذا القانون ليحصنها من الحل القضائى , فكثيرٌ من الناس قالوا أتركوا لهم فرصة حتي تحرج بالنسخة من المسودة الجديدة للدستور , فخرجت المسودة "ويارتها ما خرجت" .

خرجت المسودة فيها المادة الثانية :1_ مبادئ الشريعة الأسلامية المصدر الرئيسي للتشريع الى أخره , إذاً فكل الدستور يجب أن والقوانين يجب أن يكونوا متوافقين مع مبادئ الشريعة الإسلامية , وتركوا كل الدستور وذهبوا عند مادة المرأة ووضع بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ليضيقوا على المرأة بحجتهم الكاذبة أن الشريعة الإسلامية تضيق على المرأة وضد أخذ المرأة حقها فى العمل وتقلد المناصب

2_ كان أتفاق أعضاء الجمعية والقوي السياسية أن الدستور "برلماسي" وجاءوا ووضعوا مادة تقول أن الرئيس "وحده" يضع السياسية العامة للدولة بمشاركة رئيس الوزراء , وفى الدساتير "البرلماسية" تورزع الأختصاصات على الرئيس والوزارة والبرلمان , أن الرئيس له العلاقات الخارجية والأمن القومي والسياسية ورئيس الوزراء التنمية والسياسية الداخلية وللبرلمان أختيار رئيس الوزراء وإن لم يوافق على رئيس الوزراء والوزارة رئيس الجمهورية يعطي للبرلمان فرصة أخري لتشكيل حكومة جديدة وإن لم يوافق عليها يحل البرلمان ويشكل هو الحكومة , وهذا لا يوجد أبداً في مسودة الدستور ,المسودة تضع جميع الإختصاصات التنفذية فى يد الرئيس وهو يوزعها على الحكومة 

3_ لرئيس الجمهورية حق تعين رؤساء الهيئات الرقابية "يعني مرسي أو غيره هيعين ناس ولائهم ليه علشان يرقبوه" وهذا لا يوجد فى دساتير الدول المحترمة , فى دساتير الدول المحترمة " يعين البرلمان (المنتخب من الشعب) رؤساء الهيئات الرقابية"

 4_من حق رئيس الجمهورية تعين أو أقالة أى من قيادات القوات المسلحة ومن رأى أن يعين المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو يقيل أى من القيادات العسكرية (ثم يوافق على القرار رئيس الجمهورية) ويتم التعين على أساس الكفاءة والخبرة .

5_ فيما يخص بتقليص صلحيات المحكمة الدستورية والقول فيما فهمته "أنها من حقها البت فى دستورية القوانين من عدمها وليس من حقها البت فى المواضيع المحالة إليه" (بمعني أنها من الممكن أن تقول ان قانون الأنتخابات البرلمانية باطل لكن مش ممكن أنها تقول أنه مادام القانون باطل يكون المجلس باطل) وهذا يعتبر أنتقام من المحكمة الدستورية العليا

6_ أنشاء مايسمي بمجلس "الشيوخ" ويكون به رؤساء الجمهورية السابقين مدي الحياة ولا يجوز محاكمته ولا حسابه إلا إذا قبض عليه متلبساً " هل هذه مدة يجوز أن يضعوها فى دستور مصر الثورة ؟  

7_ عدم وجود فى الدستور مواد تلزم الدولة بتطبيق العدل الإجتماعي ولا مواد تعطي العمال والفلاحين والمهمشين والأقليات حقوقها .

8_ النص على أن مرجعية الأزهر واجب الأخذ بها فى تفسير "مبادئ الشريعة الأسلامية" , وهذا من الممكن أن يفهم عند الغرب أن مصر تنحدر الى الدولة الدينية , فمن الأفضل أن يكون دور الأزهر أستشاري " الأزهر علم وإيمان مش سياسة وبرلمان"  

9_ يقال فى الدستور الجديد أن مناقشات مزانية الجيش يكون فى مجلس الدفاع الوطني فقط, من رأي أن يكون فى مجلس الدفاع بشكل تفصيلي ويعرض على البرلمان فى شكل رقم واحد لمناقشت المزانية .

10_ الدستور الجديد ألغى منصب نائب الرئيس بل وحدد رئيس الوزراء للقيام بمهام الرئيس حال غيابه 

11_ الدستور الجديد جعل من حق مزدوجي الجنسية الترشح لرئاسة الجمهورية 

12_ الدستور الجديد : لا يحق لأى أحد أسقاط عضوية أحد البرلمانين الا بموافقة ثلثي 

(المجلس سيد قراره)

13_ الدستور أعطي حصانة لنفسه , أى لا يمكن تعديله قبل مرور 10 سنوات 

14_ الدستور الجديد فعل كارثة بألغاء الإشراف القضائي على الأنتخابات .